وزیر ترامپ قاتل است یا فرمانبردار؟ | ارتش آمریکا درگیر یک بحران حقوق بعد از حملات دریایی در کارائیب
اقتصادنیوز: اگر شمار قابلتوجهی از نیروهایی که در عملیات دوم سپتامبر حضور داشتند در معرض پیگرد احتمالی قرار بگیرند، پیامدهای آن برای روحیه، آمادگی عملیاتی و انسجام داخلی کل ساختار بسیار سنگین خواهد بود
پنج شنبه 1404/09/20 21:41 دسته بندی: اخبار سیاسی امروز کد خبر: 84130به گزارش اقتصادنیوز، ماجرای حمله دوم به یک قایق مظنون در عملیات اخیر نیروهای ویژه آمریکا در کارائیب، جنجالهایی گسترده درباره حدود قانون، مسئولیت فرماندهان و نحوه اجرای دستورات در ارتش آمریکا ایجاد کرده است. اختلافها اکنون فقط درباره یک تصمیم عملیاتی نیست، بلکه به پرسشی بزرگتر درباره ثبات ساختار فرماندهی و پیامدهای سیاسی مداخله در تصمیمهای نظامی تبدیل شده است. این پرونده بار دیگر نشان داده که چگونه یک اقدام تاکتیکی میتواند به بحران راهبردی در کل ارتش منجر شود.
اقتصادنیوز: آیا اساسا کارزار مبارزه با مواد مخدر آمریکا به لحاظ حقوقی قابل دفاع است یا خیر.
رامون مارکس در نشنال اینترست نوشت: در هیچ ارتش منسجمی، این امکان که نیروها در هر ردهای بتوانند قانونی بودن یا مشروعیت دستورات صادره از بالادستیها را بر اساس تشخیص فردی خود زیر سوال ببرند، وجود ندارد؛ که اگر اینطور نباشد، ادامه حیات ساختار فرماندهی کلی در خطر قرار میگیرد.
با وجود این، واکنشهایی که پس از حمله پهپادی آمریکا به کشتیهای مظنون کارائیب در دوم سپتامبر رخ داد، ارتش آمریکا را دقیقا در چنین وضعیت حساسی قرار داده است؛ وضعیتی که میتواند نه فقط برای یک فرمانده، بلکه برای کل زنجیره فرماندهی پیامدهای بلندمدت و خطرناکی داشته باشد.
شروع ابهامها
ماجرا از جایی شروع شد که فرماندهی عملیات ویژه آمریکا، حملهای پهپادی را علیه قایقهای که مظنون به حمل مواد مخدر بودند، انجام داد.
این عملیات در ظاهر یک اقدام محدود و استاندارد و در راستای مقابله با تروریسم و جرائم سازمانیافته بود، اما پس از دو حمله متوالی، قایق بهطور کامل غرق شد و هیچ بازماندهای برجای نماند. در آن زمان، این عملیات اعلام عمومی نشده بود و جزئیات آن مشخص نبود؛ اما درست پیش از آنکه خبر آن در رسانهها منتشر شود، در ۱۸ نوامبر، سناتور مارک کلی همراه با چند عضو کنگره با انتشار ویدئویی تأکید کرد که نیروهای نظامی، موظف به اجرای دستورات غیرقانونی نیستند.
انتشار چنین پیامی در زمانی که هنوز هیچ جزئیاتی از حمله وجود نداشت، ابهام زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرد.
فشار سیاسی علیه وزیر جنگ
در ۲۸ نوامبر، واشنگتنپست در گزارشی افشاگرانه، مدعی شد که در جریان عملیات دوم سپتامبر، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به نیروهای عملیات ویژه دستور داده بوده که هیچ بازماندهای را زنده نگذارند.
اگر این ادعا حقیقت داشته باشد، دستور هگست مصداق بارز جنایت جنگی است؛ چراکه در بخشهایی از دفترچه راهنمایی مرتبط با حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا، به روشنی آمده است که «صدور دستور مبنی بر اینکه هیچ بازماندهای نباید وجود داشته باشد، ممنوع است».
به محض انتشار این گزارش، فضای سیاسی واشنگتن به سمت نوعی فشار سیاسی علیه وزیر جنگ چرخید.
با ادامه افشاگریها، جزئیات بیشتری منتشر شد. در این گزارشات نوشته شده بود که حمله دوم بیش از ۴۰ دقیقه پس از ضربه نخست بوده و مهمتر از آن، این دستور نه از سوی وزیر جنگ، بلکه از سوی دریابان فرانک برادلی، فرمانده فعلی عملیات ویژه، صادر شده است. همین موضوع باعث شد تحلیلگران و سیاستمداران در هفتههای بعد به بررسی این پرسش بپردازند که آیا دریابان برادلی در محاسبه خود دچار خطا شده یا خیر.
تصمیمگیری نهایی با چه کسی بود؟
گزارشها نشان میدهد که دریابان برادلی پیش از صدور دستور دوم، با وکیل حقوقی خود درباره اینکه آیا قایق آسیبدیده از نظر حقوق بینالملل در وضعیت کشتی غرقشده قرار میگیرد یا بهعنوان ویرانه دریایی شناخته میشود، مشورت کرده بود. براساس قوانین آمریکا، اگر یک هدف نظامی بهعنوان کشتی غرقشده تعریف شود، هرگونه حمله دیگری به آن ممنوع بوده و ادامه عملیات، به منزله نقض آشکار قوانین جنگ است. بنا بر مشورتهای صورت گرفته بردلی با وکیل، این قایق هنوز بهطور رسمی در وضعیت «غرقشده» قرار نگرفته بود. به همین دلیل، او دستور حمله دوم را صادر کرد، احتمالاً با این پیشفرض که تصمیم او همچنان در چارچوب قانون قرار داشته است.
پیامدهای کیفری در راه هستند؟
با این حال، اتکا به نظر حقوقی هرگز به معنای برخورداری از مصونیت کامل نیست. طبق قوانینی که در وزارت جنگ آمریکا وجود دارد، حتی اگر یک وکیل نظامی توصیهای ارائه دهد، این امر فرمانده را از مسئولیت شخصی در قبال تصمیمگیریهایش معاف نمیکند.
درواقع، در صورتی که دولت در ادامه حمله دوم را غیرقانونی تشخیص دهد، دریابان برادلی همچنان ممکن است با پیگرد کیفری یا مجازات اداری مواجه شود. در خوشبینانهترین حالت، توصیه وکیل تنها میتواند بهعنوان یک «عامل کاهشدهنده مسئولیت» در نظر گرفته شود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که او از عواقب کامل کیفری در امان باشد.
با توجه به تنشهای سیاسی ایجادشده، حتی اگر ارتش به این نتیجه برسد که او مرتکب هیچگونه تخلفی نشده است، احتمالا ادامه مسیر حرفهای او را با مشکلات زیادی مواجه کند.
نکته پراهمیتی که کمتر مورد توجه قرارگرفت، این است که اگر دریابان برادلی بهدلیل صدور دستور غیرقانونی تحت پیگرد قرار گیرد، موضوع فقط به شخص او محدود نخواهد شد، بلکه هر افسری که در زنجیره فرماندهی از این دستور تبعیت کرده و به اجرای آن کمک کرده باشد نیز در معرض اتهام ارتکاب جنایت جنگی قرار خواهد گرفت.
پیروی از دستورات توجیه مناسبی نیست
از زمان محاکمات نورنبرگ به بعد، اصل پیروی از دستورات بهعنوان دفاع مشروع پذیرفته نشده است. راهنمای حقوق جنگ بهصراحت تأکید میکند که پیروی از دستورات غیرقانونی، هیچ فردی را از مسئولیت کیفری معاف نخواهد کرد.
بنابراین، این بحرانها میتوانند به یک تهدید نهادی جدی برای فرماندهی عملیات ویژه تبدیل شود. اگر شمار قابلتوجهی از نیروهایی که در عملیات دوم سپتامبر حضور داشتند در معرض پیگرد احتمالی قرار بگیرند، پیامدهای آن برای روحیه، آمادگی عملیاتی و انسجام داخلی کل ساختار بسیار سنگین خواهد بود. چنین وضعیتی میتواند برای سالها توان عملیاتی نیروهای ویژه آمریکا را تضعیف کند و اعتبار ارتش آمریکا را در عملیات مخفی، مبارزه با تروریسم و مقابله با شبکههای سازمانیافته، بهطور چشمگیری کاهش دهد.
